به نقل از «شانا»

مدال طلای رشد اقتصادی ایران بر گردن صنعت نفت

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۵۰۰۲

بخش نفت در ۹ ماه پارسال با رشدی ۱۶.۳ درصدی بالاترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ثبت کرد. رشد بخش نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۴ درصد بود که این اعداد نشان می‌دهد رشد این بخش در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن بیش از ۷۳ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی رشدی ۲۵ درصدی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شانا، رشد اقتصادی نمایانگر حال و روز اقتصاد در هر کشوری است زیرا همه عوامل اقتصاد به نوعی در آن دخیل است. در واقع رشد اقتصادی مقدار تولید ناخالص داخلی یک کشور در بازه زمانی مشخص است، بنابراین هر چقدر رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف بالاتر باشد به معنای بزرگ‌ترشدن اقتصاد در آن کشور است.

از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ایران با نفت گره خورده و این صنعت، پیشران موتور اقتصاد کشور به شمار می‌رود، رشد بخش نفت و گاز تأثیر مستقیم و بزرگی بر رشد اقتصادی دارد. تا آنجا که در دولت قبل و با خروج آمریکا از برجام، تولید و صادرات نفت کاهش یافت و این موضوع بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار بود و حتی تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی به واسطه همین تحریم‌ها و کاهش تولید نفت منفی شد.

دولت سیزدهم نیز در حالی بر سرکار آمد که نه تنها تحریم‌ها کاهش نداشت بلکه هر روز و هر ساعت فهرست بلندبالایی از تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت ایران و صادرات نفت کشور اعمال می‌شد. این دولت اما با تأکید بر بی‌اثرکردن تحریم‌ها و گره‌نزدن معیشت مردم بر برجام، از همان روزهای نخست، برنامه افزایش تولید و صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد.

تا آنجا که در پایان سال ۱۴۰۰ و در حالی که چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذشت، صادرات نفت ایران رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرد و تولید نفت نیز با رشد همراه شد. با این اقدام‌ها حالا پس از گذشت ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، صنعت نفت مدال طلای رشد اقتصادی را در میان دیگر بخش‌های کشور مانند کشاورزی، صنایع و خدمات به خود اختصاص داده و بالاترین سهم را نیز در تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ رقم ۴.۵ درصد را ثبت کرده است. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده رشدی ۲۵ درصدی در این بازه زمانی است.

با وجود افزایش ۲۵ درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، اما این رشد در بخش نفت بیش از ۷۳ درصد بوده است.

رشد بخش نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۴ درصد بوده که این رقم در ۹ ماه پارسال به ۱۶.۳ درصد رسید. یعنی بخش نفت در این مدت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۰۰ درصد رشد بیشتری داشته و به همین مقدار نیز بر بزرگ‌شدن کیک اقتصاد ایران مؤثر بوده است.

در واقع ایران توانسته در این مدت، نفت بیشتری تولید کند و با توجه به ثابت‌بودن ظرفیت پالایشی و مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی، این نفت را به دست مشتریان سنتی و جدید خود برساند.

موضوعی که جواد اوجی، وزیر نفت نیز پیش از این بر آن تاکید کرده بود و در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که ایران نفت خود را با حداقل تخفیف به هر کجا که بخواهد می فروشد.

اما نکته قابل تامل در این میان نگاهی به رشد اقتصادی در دیگر بخش‌هاست.

در حالی که بخش نفت توانسته آمارهای خیره‌کننده‌ای را به خود اختصاص دهد، اما بخش کشاورزی با کاهشی ۵۷ درصدی و بخش صنایع نیز با افتی ۴۳ درصدی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن همراه بودند.

بخش کشاورزی در ۹ ماه سال پیش ۰.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۱ درصد بوده است. در صنایع نیز در حالی رشد ۳.۹ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده که بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ رشدی ۵.۶ درصدی داشته است.

در این میان بخش خدمات نیز مانند بخش نفت رشد مثبت داشته است. بخش خدمات با رشدی ۵۳ درصدی از ۲.۶ درصد در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید.

منبع: شانا

کلیدواژه: رشد اقتصادی تولید نفت افزایش تولید افزایش قیمت نفت افزایش تولید نفت رشد اقتصادی مدت مشابه سال ۹ ماه سال صادرات نفت بخش نفت درصد بوده تحریم ها سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال پیش ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/